الفلسفة · الحقوق والواجبات والعدل
الحق الوضعي: لا حق خارج ما يقره القانون المكتوب
النزعة الوضعية القانونية: الحق نتاج تشريع لا معطى ثابت
5 دقيقة
ما يطلبه منك البرنامج
- الأطروحة: الحق نتاج تشريع اجتماعي، يوجد بصدور القانون وينتهي بإلغائه، فلا وجود لحق خارج النص المكتوب
- الحجة الأولى: الحق بلا سلطة تضمنه يبقى مطلبا أخلاقيا بلا أثر، وما يجعله حقا فعليا هو الاعتراف الرسمي والجزاء الذي يحميه
- الحجة الثانية: تغير الحقوق المعترف بها بتغير التشريعات والمجتمعات يصعب تفسيره بحق ثابت في الطبيعة
- الاعتراض الذي يهدد الأطروحة: إذا كان القانون وحده مصدر الحق امتنع وصف أي قانون بالجور، وسقط معه كل مطلب بإصلاح التشريع
الطريقة
- استقصاء بالوضع في أربع حركات: بناء منطق النزعة الوضعية، ثم حجج شخصية جديدة، ثم عرض أطروحة الحق الطبيعي وإبطالها، ثم إثبات مشروعية الدفاع
- تسمية الاتجاه بوصفه مذهبا قانونيا لا بوصفه رأي فيلسوف بعينه، حين لا يكون في الدرس إسناد مؤكد
الأخطاء الشائعة
- تحويل الأطروحة إلى تبرير لكل قانون قائم مهما كان مضمونه، مع أن المطلوب بناء حجتها لا الدفاع عن الاستبداد
- الاكتفاء بأمثلة عن قوانين قائمة دون استخلاص المبدأ القائل إن الاعتراف هو ما يصنع الحق
- إغفال الاعتراض القوي عليها، وهو استحالة نقد القانون إذا كان هو نفسه المعيار الوحيد
نوع التمرين الذي يأتي في الباك
-
استقصاء بالوضع: الحق صنيعة التشريع صعب
«لا حق للفرد إلا ما يمنحه إياه القانون». دافع عن صحة هذه الأطروحة.
من الدرس
أصيب عامل في مصنع قبل أن يصدر أي قانون ينظم التعويض عن حوادث العمل، فطالب بتعويض بوصفه حقا له.
المصطلحات
- الحق الوضعي (droit positif)
- النزعة الوضعية القانونية (positivisme juridique)
- التشريع (legislation)
- الاعتراف القانوني
- الجزاء (sanction)
ما لا يدخل في البرنامج
- أطروحة الحق الطبيعي (PHIL-BAC-17-C02)
- الموقف التركيبي بين الطبيعي والوضعي (PHIL-BAC-17-C04)
- معيار العدالة (PHIL-BAC-17-C05، PHIL-BAC-17-C06، PHIL-BAC-17-C07)